دولت احمدی نژاد یک فاجعه تاریخی است
چرا به دولت دكتر احمدينژاد دولت نهم ميگويند؟ اين دولت، دولت دهم است. كدام دولت را ميخواهند از تاريخ انقلاب حذف كنند؟ دولت بنيصدر را؟ به هر حال بنيصدر زماني مورد تاييد امام بوده و شهيد رجايي هم نخستوزيرش. لذا بايد دولت اين اشتباه را اصلاح كند.
اسدالله عسكراولادي تاجر كهنهكار ايراني در گفتوگو با روزنامه جام جم، با انتقاد شديد از سياستهاي اقتصادي دولت در ادامه افزود: در بعد مقايسه چون رهبر معظم انقلاب امر به حمايت همه از دولت احمدينژاد كردهاند، ما از دولت ايشان حمايت ميكنيم، با اينكه معتقديم اين دولت و سياستهاي اقتصادياش به تمام معني فشل است.
شما ببينيد در دولت ميرحسين موسوي نفت بشكهاي 12 تا 15 دلار بود و كشور اداره شد. شما اگر آن قيمت را با قيمت 120 دلاري فعلي مقايسه كنيد به يك واقعيت تاسفبار ميرسيد كه سطح فقر الان با سطح فقر آن زمان فرقي ندارد. چرا بايد اينطور باشد؟ مگر قيمت نفت ما 12 برابر نشده، پس چرا سطح فقر همان است؟ آن زمان هر دلار آمريكا 6/6 تومان بود كه زمان رياست دكتر موسوي بر بانك مركزي به 5/10 تومان رسيد. اما الان قيمت دلار چند است؟ چقدر ارزش پول ملي كاهش يافته است؟ حتي شما به دولت 8 ساله رهبر معظم انقلاب نگاه كنيد. آن زمان نيز نفت به 20 دلار نرسيده بود، اما جنگ و كشور بخوبي اداره شد و هرچند مشكلات حاد وجود داشت، اما احساس تورم و فقر تا اين اندازه نبود.
وي در ادامه افزود: در دولت هاشمي نيز با وجود خرابيهاي جنگ، توانستيم دوران سازندگي را ايجاد كنيم و در زمان خاتمي روابطمان با دنيا را اصلاح كنيم و اقتصاد بينالملليمان را گسترش دهيم. اصلا انكار نميكنم ما در دولت آقاي خاتمي ضعفهاي ارتباطي زيادي ديديم و برخي اطرافيانش را هم قبول نداشتيم و نداريم، اما بالاخره اين دولت توانست در دنيا خيلي كارها براي ما بكند، ببينيد، من يك تاجرم كه در سياست دست دارم، اما ديد و نگاهم در سياست و عمل سياسي بر پايههاي اقتصادي استوار است، چرا كه معتقدم سياست را اصلا اقتصاد تعيين ميكند، لذا قبل از انجام هر عمل سياسي بايد صراحتا از خودمان بپرسيم آنچه باقي ميماند فايدهاش براي كشور چيست؟ چه منافعي را تامين ميكند.
سودش براي مردم چيست؟ اگر اين سوالات بدرستي پاسخ داده شد، پس عمل سياسي ما هم درست است، اما رك بگويم، سياستهاي دولت دكتر احمدينژاد به اين بعد مهم هيچ پاسخي نداده است. من شايد اكثر كشورهاي دنيا را ديدهام و الان نيز زياد سفر ميروم. در اين سفرها واكنشهاي مردم را نسبت به ايران ميسنجم.
عسكراولادي در ادامه با بيان اين مطلب كه ملتها ما را دوست دارند و دولتها دوست ندارند، افزود: اين دوستداشتن چيز خوبي است و واقعا دستاورد است و شك نداريم اما چيزي از آن درنميآيد، چون دولتها كه تصميمگير و تصميمساز هستند بعضا ما را دوست ندارند. بنابراين منافع اقتصادي ما در دنيا به خطر افتاده است و اين حلقه دارد تنگتر ميشود. واقعا ما بايد در تامين منافع اقتصاديمان سود و زيان عمل سياسي را در نظر بگيريم و با تكنيك سياسي خطرها را به در كنيم.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از مانع تراشيهاي دولت بر سر راه رشد اقتصادي اظهار داشت: حرف من اين است كه دولت دكتر احمدينژاد در داخل دارد ما را دچار يك خودتحريمي ميكند. خودتحريمي توصيفي است كه براي شرايط امروز اقتصادي كشور به كار ميبرم؛ موانعي در توليد، سرمايهگذاري و تجارت كه باعث رشد قيمتها و كسادي كار فعالان ميشود؛ يعني موانع داخلي كه رشد و رونق اقتصادي كشور را با چالش روبهرو كرده است. متاسفانه بايد بگويم در بخشي از بدنه دولت، شيوهها و رفتارهايي وجود دارد كه هم به رشد قيمتهاي داخلي دامن ميزند و هم جلوي رشد اقتصادي را ميگيرد. من اسم اين پديده را خودتحريمي ميگذارم. يعني خودمان (دولت) جلوي اقتصاد را گرفتهايم.
وي همچنين با اشاره به سياستهاي خلقالساعه بازرگاني كشور آن را نمودي از تحريمهاي دولت عليه تجارت ايران با كشور هاي ديگر دانست و افزود: ما به عنوان تاجر حس ميكنيم با موانع داخلي رونق اقتصادي بايد بيش از موانع خارجي جنگيد. مثلا ما الان در گمركات، حدود 14 هزار كانتينر جنس داريم كه به دلايل متعدد، اجازه ترخيصش را نميدهند. موسسه استاندارد آمده و گفته چون طول اين تيرآهن 9 متر است و استاندارد جديد ما 7 متر؛ پس نبايد اين تيرآهن را وارد كشور كنيد. هرچه ما داد ميزنيم كه آقا در تجارت دنيا، اين يك قانون است كه وقتي كالايي سوار كشتي شد، ديگر هر قانون جديدي كه درباره آن وضع شود، مشمول بار موجود در كشتي نميشود، گوش نميكنند. هر لحظه يك مقررات جديد و خلقالساعه. خدا بگويم اين سازمان بنادر و دريانوردي را چه كند كه اينقدر از اين كانتينرها دموراژ ميگيرد.
اين است كه الان اين تعداد عظيم كانتينر كه كشور به كالايش نياز دارد، در بنادر ما خوابيده و هزينه رويش انبار ميشود. حالا فكر ميكنيد در نهايت اين هزينه دموراژ و انبارداري و معطل كردن را چه كسي ميپردازد؟ روشن است؛ مصرفكننده نهايي.
وي در ادامه ضمن گلايه از خلف وعده رئيسجمهور افزود: الان وضعيت تجاري ما طوري شده كه خود دولت بزرگترين عامل رشد هزينه توليد و تجارت است، چون هزينههاي اضافي را با راههاي مختلف بر دوش توليدكننده ميگذارد. من در يكي از اولين جلساتي كه با دكتر احمدينژاد داشتم، از ايشان خواستم در هر سفر خارجي كه ميرود، تعدادي از تجار و نمايندگان بخش خصوصي را هم با خود ببرد. پذيرفت و به وزارت امور خارجه دستور اكيد داد. الان سه سال و نيم از زمان آن دستور ميگذرد، حتي يك مورد مهم اتفاق نيفتاده كه كسي از بخش خصوصي در هياتهاي ايشان باشد.
هرچند اسدالله عسكراولادي مدعي است بر خلاف برادر خود حبيب الله در كارهاي دولتي وارد نشده است، اما خود را مكلف ميبيند كه انتقادهايش را نسبت به ضعف سياستهاي اقتصادي دولت بيان كند؛ بنابراين اظهار ميدارد: ما ميبينيم و احساس تكليف ميكنيم كه بگوييم، يا ما مثلا همين بحث خصوصيسازي و اصل 44. اين كه قانون 200 مادهاي لازم ندارد. يك اصل دارد كه بايد حل شود و آن اين است كه دولت نميخواهد كركره دكانش در اقتصاد را پايين بكشد. نميخواهد يا نميتوانند بگويند و هي ماجرا را ميپيچانند. از اين جيب به آن جيب ميكنند.
يك شركت دولتي ميرود سهام يك شركت دولتي ديگر را با واسطه مثلا شركت سرمايهگذاري ميخرد و اسمش را ميگذارد عمري غيردولتي و بعد هم ميآيند و ميگويند نصف دارايي دولت را فروختهايم. بله! فروختهايد؛ اما به خودشان نه به مردم واقعي كه پولشان را از جيبشان دربياورند و دارايي دولت را بخرند. اصلا نظر امامره نيز درباره رفتار دولت در اقتصاد همين بود. يادم ميآيد اواخر سال 60 كه حبيبالله وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي بود، به اتفاق رفتيم خدمت امام.
ايشان در آن ديدار دو جمله گفتند كه به نظر من از آن موقع تا آينده منشور اقتصاد ماست. ايشان گفتند هر كاري را كه مردم ميتوانند انجام دهند، دولت انجام ندهد و هر كاري را كه مردم نميتوانند انجام بدهند، كار دولت است.
اين منشور اصل 44 است كه متاسفانه اجرا نميشود. دولت در بسياري كارهاي اجرايي كه اصلا كارش نيست، وارد شده كه البته اين مختص دولت احمدينژاد نيست. ميراث و روش نامطلوبي است كه از قبل مانده است. جالب اينجاست كه حاضر هم نيست از اقتصاد بيرون برود و بهانه و دليل ميتراشد كه همچنان بماند.
وي همچنين با وارد كردن دو ايراد اساسي به طرح تحول اقتصادي درباره تاثير اين طرح بر وضعيت اقتصادي و تجاري كشور گفت: اين طرح از دو جنبه مشكل ريشهاي و اساسي دارد؛ نخست از جنبه معناي تحول و دوم از نظر افرادي كه ميخواهند آن را اجرا كنند. از جنبه معناي تحول، محور اصلي اين طرح، مردم ديده شده، نه توليدكننده، لذا در پايه دچار اشكال است. تصور كنيد بسياري از خانوادههاي ايراني مثلا 300 هزار تومان گيرشان بيايد، فكر ميكنيد با آن چه كنند؟ پسانداز؟ خير.
كالاي غذايي و اساسي ميخرند و اين يعني تورم انفجاري. به نظرم، راهحل صحيح در طرح تحول اقتصادي؛ اين بود كه دولت به جاي پرداخت يارانه مستقيم به مردم، ميآمد دريافتيهاي خودش از توليد و تجارت مانند ماليات و عوارض را برميداشت تا هزينه واقعي توليد پايين بيايد و هم رونق ايجاد شود و هم قيمتها كنترل گردد.
مطمئن باشيد با اين روش، كمك بسيار بزرگتري به مردم ميشود و اما محور دوم، افرادي است كه ميخواهند طرح تحول به اين بزرگي را اجرا كنند. ببينيد، من با سياستمداران فراواني از نسلهاي گوناگون نشست و برخاست كردهام.
به دكتر احمدينژاد هم ارادت دارم، اما اين افراد اين كاره نيستند كه بتوانند چنان طرح تحول بزرگي را اجرا كنند. در همين حد و سربسته ميگويم، چون با بسياري از افراد اين دولت دوست هستم، اما صلاح مملكت بر دوستي مقدم است، لذا به نظرم، طرح تحول به اين شكل قابل اجرا نيست و بايد دستكم يك سال به طور جداگانه روي محورهاي آن مطالعه شود و بعد بتدريج وارد فاز اجرا شويم.
+
نوشته شده در چهارشنبه هفدهم مهر 1387 ساعت 0:46 توسط سورنا آریامهر
|
